المرابحة مقابل التورق في التمويل: ما الفرق؟

الفرق المختصر بين المرابحة والتورق

المرابحة عقد بيع يبيع فيه البنك أو الممول أصلًا محددًا للعميل بسعر يساوي تكلفة الأصل مضافًا إليها هامش ربح متفق عليه. أما التورق أو مرابحة السلع فيستخدم بيع مرابحة مؤجلًا كمرحلة أولى، ثم يبيع العميل السلعة لطرف ثالث بثمن حال للحصول على السيولة.

إذن التورق يبنى على معاملة مرابحة، لكن غرضه العملي هو السيولة بعد البيع الثاني؛ وليست كل مرابحة تورقًا. لا تستنتج من اسم الصيغة أنها أرخص أو أن APR أقل، ولا يفصل هذا الدليل في الحكم الشرعي لتطبيق بعينه.

التعريفان الرسميان وما الذي يترتب عليهما

يعرف إطار الحوكمة الشرعية للبنوك المحلية في تعريفاته المرابحة بأنها بيع أصل محدد بتكلفته وهامش ربح متفق عليه. ويعرف تجارة التورق أو مرابحة السلع بأنها شراء سلعة من بائع أو وسيط وبيعها للعميل مرابحة بالأجل، ثم بيع العميل السلعة بسعر فوري لطرف ثالث للحصول على السيولة، بشرط عدم وجود روابط بين العقدين.

خطوات المرابحة المباشرة في صورة مبسطة

1. يحدد العميل الأصل المطلوب، مثل مركبة أو جهاز أو عقار بحسب المنتج.
2. يشتري الممول الأصل ويكتسبه وفق مستندات العملية.
3. يبيع الممول الأصل للعميل بسعر مرابحة معلوم: التكلفة مضافًا إليها الربح.
4. يقبل العميل البيع ويلتزم بالدفعات المؤجلة وفق جدول السداد.
5. تنتقل الملكية أو الحيازة وفق العقد وطبيعة الأصل وإجراءاته.

لا تختصر العملية في «الممول دفع عني». افحص الأصل وسعر تكلفته وسعر البيع والربح ومتى ينعقد البيع، ومن يتحمل المخاطر والتكاليف في كل مرحلة وفق العقد.

خطوات التورق أو مرابحة السلع

1. يشتري الممول سلعة من بائع أو وسيط.
2. يبيعها للعميل بسعر مؤجل يضم التكلفة وهامش الربح.
3. يمتلك العميل السلعة وفق مستندات القبض والبيع.
4. يبيع العميل السلعة لطرف ثالث بثمن حال لتحصيل السيولة، بنفسه أو وفق توكيل موثق إذا نصت العملية.
5. يسدد العميل سعر المرابحة المؤجل للممول حسب الجدول.

لا تساوِ سعر البيع المؤجل بحصيلة البيع الفوري. الفرق بينهما يمثل جزءًا من تكلفة الحصول على السيولة، وقد توجد مصروفات بيع وشراء أو فروق تنفيذ يجب الإفصاح عنها.

مقارنة الهيكلين من زاوية العميل

إذا كنت تحتاج أصلًا بعينه فلا تفترض أن السيولة ثم شراء الأصل هي النتيجة نفسها؛ قد تضيف عملية أخرى ومخاطر سعر أو مورد. وإذا تحتاج سيولة فلا تفترض أن مرابحة أصل مباشر ستوفر نقدًا لك.

الملكية والقبض والتوكيل: مستندات لا تتجاوزها

تذكر الأسئلة الرسمية للصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي أمثلة لملاحق العقد، منها التفويض أو التوكيل ببيع الأصل الممول وشهادة قبض الأصل وجدول السداد. افحص:

• وصف الأصل أو السلعة والكمية والمستند المرجعي.
• تكلفة شراء الممول وسعر البيع المؤجل والربح.
• تاريخ تملك الممول وتاريخ بيع الأصل لك.
• شهادة القبض أو ما يقوم مقامها وفق العملية.
• اسم الوكيل ونطاق التوكيل وحقك في الاطلاع أو الإلغاء حيث ينطبق.
• هوية الطرف الثالث في بيع التورق وسعر البيع ووقت إيداع الحصيلة.
• من يتحمل فرق السعر أو فشل التنفيذ قبل اكتمال البيع.

لا توقع توكيلًا فارغًا أو ملحقًا لا تستطيع ربطه برقم العقد والأصل. ولا يقرر الموقع سلامة الترتيب الشرعي؛ اطلب من الممول بيان الهيئة الشرعية وإجابة مكتوبة عن تسلسل العملية.

هل تحدد الصيغة أيهما أرخص؟

لا. يمكن لعرضي مرابحة أن يختلفا في الربح والرسوم والمدة، ويمكن لعرض تورق أن يكون أعلى أو أقل تكلفة من مرابحة أصل حسب الأرقام. قارن:

• تكلفة الأصل وسعر البيع المؤجل ومبلغ الربح.
• صافي النقد المتاح في التورق بعد البيع والمصروفات.
• APR وإجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق.
• الرسوم والضرائب والخدمات الإلزامية.
• عدد الدفعات والقسط الأخير والسداد المبكر.

تطبق قواعد APR على التمويل الممنوح للأفراد وفق نطاقها، بغض النظر عن الاكتفاء باسم الصيغة. اقرأ الفرق بين APR وهامش الربح.

رسوم شراء وبيع السلع في التورق

توضح الصيغة النموذجية أن الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل الاستهلاكي المبرم بصيغة التورق. وقد عُدل سقف الرسوم بعد إصدار بعض صفحات النموذج القديمة.

المرجع النافذ حاليًا للتمويل غير العقاري هو 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال، أيهما أقل قبل الضرائب، وفق دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية. لا تستخدم حد 1% أو 5,000 القديم لتمويل شخصي غير عقاري.

اطلب جدولًا يبين كل رسم وسعر البيع النقدي والضريبة وطريقة الدفع. يشرح دليل الرسوم وضريبة القيمة المضافة الفصل بين الرسم الأساسي والضريبة.

مثالان قابلان لإعادة الحساب

مرابحة أصل مباشر

يشتري الممول أصلًا تكلفته 100,000 ريال، ثم يبيعه للعميل بـ112,000 ريال مؤجلًا. المتوسط 112,000 ÷ 24 = 4,666.666… ريال. إذا كانت 23 دفعة بقيمة 4,666.67 ريال، تكون الدفعة الأخيرة 4,666.59 ريال. يحصل العميل على الأصل، ويدفع إجمالًا 112,000 ريال.

تورق للحصول على سيولة

يشتري الممول سلعة بـ100,000 ريال ويبيعها للعميل بـ112,000 ريال مؤجلًا. يفترض المثال أن العميل يبيعها لطرف ثالث فورًا بـ100,000 ريال ويحصل على الحصيلة كاملة. جدول الدفع نفسه 112,000 ريال، لكن المنفعة النهائية سيولة 100,000 ريال لا الأصل. إذا كانت حصيلة البيع 99,700 ريال أو وجدت رسوم، فيجب استخدام الصافي الفعلي عند قياس التكلفة.

تساوي سعر البيع المؤجل في المثال لا يعني أن الصيغتين متطابقتان أو أن عروض السوق متساوية. الهيكل والمستندات والغرض وصافي المتاح تختلف.

أسئلة تطرحها قبل التوقيع

1. ما صيغة التمويل المكتوبة حرفيًا في ملخص العقد؟
2. ما الأصل، ومن البائع، ومتى تملكه الممول؟
3. ما تكلفة الأصل وسعر بيعه لي ومبلغ الربح؟
4. في التورق: من يبيع السلعة لطرف ثالث، وبأي توكيل وسعر متوقع؟
5. متى تصبح الحصيلة متاحة، ومن يتحمل فرق سعر التنفيذ؟
6. ما APR وإجمالي الكلفة وإجمالي السداد؟
7. ما رسوم شراء وبيع السلع، وهل هي داخل السقف والإفصاح؟
8. ما المستندات التي تثبت الملكية والقبض والبيع؟
9. ما آلية السداد المبكر وإلغاء التوكيل وإنهاء الضمانات؟

طابق الإجابات مع دليل قراءة العقد وجدول السداد.

أخطاء شائعة

• اعتبار المرابحة والتورق اسمين مترادفين لكل تمويل إسلامي.
• افتراض أن العميل يحصل على نقد مباشرة من بيع المرابحة الأول.
• تجاهل البيع الثاني وصافي حصيلته في التورق.
• اعتبار اسم الصيغة دليلًا على السعر أو القبول أو سلامة تطبيق بعينه.
• توقيع توكيل بيع أو شهادة قبض بلا قراءة تفاصيل الأصل.
• إضافة رسوم تداول السلع فوق سقف الرسوم الإدارية وكأنها خارج التعريف.
• مقارنة هامش الربح وحده وإهمال APR والإجمالي والرسوم.

المصادر الرسمية وحدود الشرح

• البنك المركزي السعودي: تعريفات المرابحة والمرابحة لطلب الشراء وتجارة التورق/مرابحة السلع.
• البنك المركزي السعودي: الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي والأسئلة والملاحق.
• البنك المركزي السعودي: دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، نافذ.
• البنك المركزي السعودي: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.

تحققت المصادر في 25 أغسطس 2026. لا يحكم هذا الدليل على التوافق الشرعي أو القانوني لعقد محدد؛ المرجع هو مستندات العملية والجهة والهيئة الشرعية المختصة والتعليمات النافذة.