المصادر الرسمية ومنهج التحقق

آخر مراجعة:

نجمع هنا المصادر الأساسية التي نعتمد عليها في الحاسبة والمحتوى، ونوضح كيف نختار المعلومة عندما تختلف الصفحات أو تتقادم.

أولوية المصدر: القاعدة أو الدليل التنظيمي النافذ أولًا، ثم الإفصاح والصفحة الرسمية المحدثة للجهة التمويلية، ثم البيانات العلنية القابلة للتحقق. لا نعتمد إعلانًا أو صفحة مقارنة غير رسمية كمرجع نهائي.

مصادر البنك المركزي السعودي

مصادر الضرائب والجهات التمويلية

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — للمعلومات العامة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
  • صفحة المنتج، جدول الأسعار، بيان الحقائق الأساسية، التعرفة والحاسبة المنشورة على النطاق الرسمي للبنك أو شركة التمويل.
  • العرض والعقد وجدول السداد الصادر للمستخدم من الجهة المرخصة؛ وهي المرجع النهائي لحالته الفردية.

نطبق منهج الإثبات المزدوج في دليل شركات التمويل المرخصة: نطابق الجهة في سجل ساما، ثم نثبت المنتج من صفحة الشركة الرسمية الحالية.

كيف نتعامل مع التعارض أو التقادم؟

  1. نقارن تاريخ النص التنظيمي بتاريخ صفحة البنك وتاريخ سريان كل منهما.
  2. إذا ظلت صفحة قديمة تعرض رقمًا منتهيًا، لا ننقله كرقم حالي حتى لو كان على نطاق رسمي.
  3. إذا كان المتاح «يبدأ من» فقط، لا نحوله إلى قسط أو عرض متوقع للمستخدم.
  4. نذكر تاريخ آخر مراجعة، ونستخدم وصف «تقديري» عندما لا تمثل النتيجة إفصاحًا رسميًا.

إرسال مصدر أو تصحيح

لإرسال رابط رسمي أحدث أو الإبلاغ عن معلومة متقادمة، اذكر رابط الصفحة محل الملاحظة والمصدر الداعم وتاريخ الاطلاع عبر [email protected]. توضح سياسة التصحيح خطوات المراجعة والنشر.